جرحى بمواجهات بين الأمن وأنصار الصدر في بغداد

تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وإجراء الإصلاحات أبرز مطالبهم

أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
TT

جرحى بمواجهات بين الأمن وأنصار الصدر في بغداد

أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم (السبت)، مظاهرة شعبية ضمت عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بتغيير مفوضية لانتخابات وقانونها بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاحات، حيث اشتبكت قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما أفادت أنباء أولية عن سقوط كثير من الجرحى.
وطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، من المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد عدم دخول المنطقة الخضراء، قائلاً في بيان نقله موقع السومرية «نيوز اليوم»: «إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطلبكم وإسماعه لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم وخيارنا سلمية حتى تحقيق المطالب فلكم، لكن إياكم ودخول المنطقة الخضراء في هذا اليوم».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا إلى مظاهرات مليونية في ساحة التحرير للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، التي عدها أساس فوز نخب سياسية بعينها مع رموزها، مما أدى إلى تفشي الفساد وإهدار أموال العراق وثرواته وعدم تحقيق أي تقدم منذ عام 2003 وحتى الآن.
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وشعارات تطالب بالإصلاح وتغيير المفوضية وأخرى أشادت بانتصارات القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة على تنظيم داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، فيما ردد المتظاهرون هتافات تتهم مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية.
وقال باهر الفدعم أحد قياديي الحزب الشيوعي العراقي، في كلمة ألقاها على منصة نصبت في ساحة التحرير، إنّ «مفوضية الانتخابات متهمة بالتزوير والتلاعب بأصوات العراقيين، والتجاوز على حقوقهم، الأمر الذي يتطلب إسقاطها وتشكيل مفوضية حيادية جديدة تضمن أصوات الشعب وحقوق المرشحين»، مؤكدًا أن «المظاهرات الشعبية السلمية ستستمر حتى تحقيق المطالب والإصلاحات».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم أيضًا على حق التظاهر السلمي والحرص على حماية المتظاهرين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، داعيًا المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، أن العبادي «يدعو إلى الالتزام بالقانون والنظام العام في وقت تخوض فيه قواتنا البطلة معارك الشرف والفداء لتحرير مدننا من بطش وإرهاب عصابات (داعش) الإرهابية».
يُذكر أن القوات الأمنية قد أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير ونشرت قواتها قرب موقع التظاهر وأغلقت جسر الجمهورية والسنك والأحرار، فيما أشاد عدد من المتظاهرين بتعاون القوات الأمنية وتسهيل مرورهم إلى ساحة التحرير سيرًا على الأقدام.
ويشارك في التظاهرات بالإضافة إلى أنصار التيار الصدري، التيار المدني واللجان التنسيقية للتظاهرات وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي.
وعن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، قالت مصادر طبية وأمنية إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون أمس (الجمعة) في تفجيرات انتحارية وقعت في بغداد وأجزاء من الموصل استعادتها القوات العراقية في الآونة الأخيرة من تنظيم داعش.
وانفجرت سيارة ملغومة كانت متوقفة في حي الأعلام جنوب بغداد في حين كان المواطنون يتسوقون في المنطقة وتسبب في أضرار كبيرة للمتاجر والمباني بها.
ونفذ هجوم انتحاري ثان بسيارة ملغومة تسبب في قتل جندي وإصابة أربعة آخرين في حي النور.
والمنطقتان من بين الأحياء التي استعادتها القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة من التنظيم المتشدد.
وفي بيانات على الإنترنت أعلن التنظيم الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت أمس.
وتوقفت العملية - التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لاستعادة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف - الشهر الماضي بعد أن سيطرت القوات العراقية على كل الأحياء التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم المدينة.
في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (السبت)، إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.
وتأتي هذه التصريحات بعدما تحدث العبادي هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث تطرقت المكالمة إلى التوتر مع إيران. وكانت هذه هي أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
وقال إحسان الشمري المعلق السياسي المقرب من العبادي إن تصريحات رئيس الوزراء العراقي تناولت التوترات الأميركية - الإيرانية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله: «العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه ولا يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق».
وكان البيت الأبيض قال أمس (الجمعة) إن ترمب والعبادي «ناقشا التهديد الذي تمثله إيران على المنطقة بأكملها»، في أول مكالمة هاتفية لهما منذ تنصيب ترمب.
واستعرض مكتب العبادي أيضًا، أمس (الجمعة)، ما جاء في المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الخميس دون أن يذكر إيران على وجه التحديد.
وأكد الجانبان في استعراضهما للمكالمة الهاتفية أهمية تعاونهما المستمر ضد تنظيم داعش في الوقت الذي يفقد فيه المتطرفون السيطرة على الموصل آخر معقل رئيسي للتنظيم في البلاد.
ونشرت الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جندي في العراق وتقدم دعما جويا وبريا في المعركة بالموصل.
ولعبت إيران أيضًا دورًا كبيرًا في قتال «داعش»، بتسليح وتدريب جماعات شيعية عراقية تُعرف باسم «الحشد الشعبي».
وقال الشمري للتلفزيون العراقي: «رئيس الوزراء العراقي الدكتور العبادي يشدد مرة أخرى على سياسة الحياد والنأي عن الصراع».
وفي استعراضه لما جاء في المكالمة الهاتفية قال مكتب العبادي إن رئيس الوزراء طلب من ترمب رفع حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على العراقيين.
وعلقت محاكم أميركية القيود التي أعلنها ترمب في يناير (كانون الثاني) على دخول حاملي جوازات السفر من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب إنه سيواصل العمل على إعادة العمل بها.
وقاوم العبادي دعوات من سياسيين شيعة بارزين موالين لإيران بالرد على الحظر خلال اجتماع عقد في 29 يناير، واستشهد بحاجة العراق للدعم العسكري الأميركي.
وكانت واشنطن كثفت الضغط على إيران الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 13 شخصا و12 كيانا بعد أيام من تحذير وجهه البيت الأبيض لطهران، بعد إجرائها تجربة بإطلاق صاروخ باليستي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».